محمد حسن آصفری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حوزه سیاسی حامیان ولایت در خصوص فساد اقتصادی و مالی دولتمردان اظهار داشت: آن چیزی که نارضایتی مردم را افزایش می دهد، فساد در جامعه به ویژه فساد مالی و اقتصادی در مدیران و مسئولین کشور است.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: مردم انتظار دارند تا با فسادهای مالی واقتصادی مبازره شود و در این مبارزه هیچ خطوط قرمزی وجود نداشته باشد. یعنی با همه متخلفان طبق قانون به صورت یکسان برخورد شود. یعنی تبعیضی در این مسئله وجود نداشته باشد. البته در آن صورت است که رضایت و اعتماد مردم به نظام افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: زمانی که مردم ببینند که دولت برای مبارزه مفاسد اقتصادی هیچ حد و مرزی را قائل نیست و با مفسدین به صورت یکسان برخورد می کند، اعتماد مردم به نظام و دولت افزایش می یابد.
آصفری در ادامه به ورود سپاه پاسداران در پرونده های فساد مالی و اقتصادی دولتمردان اشاره و گفت: سپاه پاسداران اقداماتی را در مبارزه با فساد اقتصادی و مالی از خود نشان داده است. زیرا سپاه پاسداران حافظ دستاوردهای انقلاب است و می توان گفت مبارزه با تبعیض و فساد مالی و اقتصادی که در رژیم قبل بود، یکی از دستاوردهای انقلاب است.
این نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده ورود سپاه پاسداران به پرونده مفاسد اقتصادی یک وظیفه ذاتی برای این نهاد انقلابی و مقدس است و بنابراین اقدام سپاه می تواند به افزایش رضایت مندی مردم کمک کند.
آصفری با بیان اینکه در مبارزه با فساد مالی واقتصادی، دولت نیز باید کمک کند، تاکید کرد: کسانی که وابسته به دولتمردان هستند، باید خود دولت نیز در جهت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی پیش قدم شود و با نهادهای مسئول همکاری کند.
وی در ادامه بیان کرد: هر میزان همکاری دولت در این مبارزه با فساد اقتصادی و مالی مدیران و مسئولین با نهادهای مربوطه بیشتر باشد، اعتماد مردم نسبت به دولت افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه متذکر شد: از آنجا که سپاه ضابط ویژه قوه قضائیه است، هیچ منع قانونی در ورود سپاه در پرونده های اقتصادی وجود ندارد. البته از ابتدا، شکل گیری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در کشور از سپاه بود. بنابراین با توجه به اشراف اطلاعاتی که سپاه در این گونه پرونده ها دارد، ورود سپاه لازم است و می تواند به مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی کمک کند.
آصفری در خاتمه تاکید کرد: آقای روحانی نیز در پرونده ای که مسئله برادرش مطرح شده است، چنانچه جرمی صورتی گرفته است، بهتر است خود آقای رئیس جمهور درخواست بررسی و پیگیری از سوی دستگاه قضایی را انجام دهد که در این صورت به طور قطع اعتماد مردم و علاقه مندی مردم به دولت افزایش خواهد یافت.
